به نقل از «ایران اکونومیست»

افشای ابرشرکت های ورشکسته دولتی

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۶۶۵۱

فهرست شرکت های ورشکسته دولتی و میزان بدهکاری و زیاندهی آن ها توسط وزارت اقتصاد منتشر شد.

. کالبدشکافی آمار موجود در صورت‏های مالی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۰، ۱۰شرکت بزرگ دولتی با حدود ۵/ ۹۰همت زیان، در مجموع ۹۹درصد از کل زیان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در همان سال، میزان بدهی ۱۰شرکت دولتی، ۸۹درصد از کل بدهی شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

می‏توان بخش مهمی از مشکلات شرکت‌های دولتی را به عدم الزام به شفافیت و ارائه آمار‌ها در سال‌های گذشته نسبت داد که سبب شده است مدیریت آن‌ها در زمینه عملکرد مالی، از کیفیت و کارآیی لازم برخوردار نباشد. در سال‌های گذشته، دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام این شرکت‌ها بسیار سخت بود تا جایی که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد آن‌ها مجبور بودند این موارد را مستقیما از طریق وزرای مربوطه پیگیری کنند. انتشار عمومی صورت‏های مالی این شرکت‌ها از طریق سامانه کدال، یک اقدام مثبت در جهت شفاف‌سازی خواهد بود.

 

 

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که در سال‌۱۴۰۰، ده‌شرکت دولتی، حدود ۴۶۶۲ همت بدهی ایجاد کردند، اگرچه میزان بدهی شرکت‌های دولتی در سال‌۱۴۰۰ به نسبت سال‌۱۳۹۹ حدود ۱۸‌درصد کاهش داشته است، اما همچنان ۸۹‌درصد از کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد.

 

 

 

 شرکت‌های دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از دارایی‌های کشور نقش مهم و موثری در حوزه اقتصادی دارند و مطابق قانون بودجه‌۱۴۰۲، بودجه آن‌ها حدود ۶۰‌درصد بودجه‌کل کشور را تشکیل می‌دهد. تاثیر فعالیت این شرکت‌ها بر متغیر‌های کلان اقتصادی کشور از جمله تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری و نیز اجرا و تحقق برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت، بسیار چشمگیر و گسترده است تا جایی‌که حجم سرمایه‌گذاری در آن‌ها در سال‌۱۴۰۲، ۵۶۷‌هزار میلیارد‌تومان یعنی دو‌برابر بودجه‌عمرانی کشور پیش‌بینی شده‌است که صرفا کمتر از ۸‌درصد آن از محل بودجه‌عمومی دولت تامین می‌شود، از این‌رو گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات در زمینه عملکرد مالی شرکت‌های دولتی در تصمیم‌گیری همه فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در راستای اهدافی، چون مدیریت کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، افزایش کارآیی در استفاده از منابع عمومی، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و موسسات دولتی و همچنین رشد سریع در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشرفت حقیقی و در نهایت نیل به عدالت اجتماعی تاثیر فراوانی دارد.

 

 

یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای بررسی شرایط شرکت‌های دولتی برای تحلیلگران اقتصادی و عموم مردم، صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها است. صورت‌های مالی شرکت‌ها، اطلاعات جامع و کاملی درباره میزان سودآوری شرکت‌ها، وضعیت نقدینگی و مقدار دارایی‌ها و بدهی‌های این شرکت‌ها برای عموم افشا می‌کنند؛ در واقع عموم مردم و کارشناسان اقتصادی با رجوع به این اطلاعات، قادر به آگاهی از وضعیت گذشته و کنونی این شرکت‌ها باشند و وضعیت آتی این شرکت‌ها را نیز پیش‌بینی کنند. به‌عبارت دیگر، پایه و اساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی شرایط شرکت‌ها، فهم صورت‌های مالی است. برای مثال در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مردم می‌توانند ببینند که‌شرکت توانیر چند کیلو وات ساعت فروش داشته و به چه قیمتی فروخته یا در سازمان اموال‌تملیکی چه میزان کالا مصادره شده و نوع و جنس و‌درصد هر‌کدام را مشاهده کنند. همچنین نوع خدمات و قیمت تمام‌شده آن، تعداد نیروی انسانی و همچنین حقوق پرداخت‌شده به آن‌ها از جمله اطلاعات دیگری است که در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یافت می‌شود.

 

 

 

پیشینه انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی

 

 

تا چند سال‌قبل، دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام شرکت‌های دولتی بسیار سخت بود، تاجایی‌که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکت‌ها مجبور بودند این موارد را مستقیما از طریق وزرای مربوطه پیگیری کنند، اما یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم در راستای افزایش شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، انتشار عمومی صورت‌های مالی این شرکت‌ها از طریق سایت کدال بود. سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴شهریور ۱۴۰۰ گفت: همان‌طور که سایت کدال سامانه‌ای برای نمایش شفافیت شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود، باید شفافیت شرکت‌های بورسی به‌عملکرد بانک‌ها، بیمه‌ها و دیگر شرکت‌های دولتی که در بورس حضور ندارند نیز سرایت پیدا کند.

 

 

 

در راستای نیل به این هدف، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی با تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت. در ۳۱فروردین ۱۴۰۱، صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳۱۳شرکت دولتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹، برای دسترسی عموم بر روی سامانه کدال قرار گرفت. همچنین در ۲۰مهر ۱۴۰۱، صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳۹۶‌شرکت دولتی در سال‌۱۴۰۰ بر روی سامانه کدال قرار گرفت. در ادامه این روند و در اواسط دی ماه پارسال هم صورت مالی حسابرسی‌شده ۲۰۷‌شرکت دولتی دیگر در سال‌۱۴۰۱ بر روی سامانه کدال قرار گرفت و در مجموع تعداد این شرکت‌ها به ۶۰۳‌شرکت رسید. ۱۵ فروردین امسال هم صورت مالی ۵۲۱شرکت دولتی دیگر در سایت کدال منتشر شد تا تعداد این شرکت‌ها مجموعا به ۱۱۲۴‌شرکت برسد.

 

 

 

هدف انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی

 

 

هدف اصلی از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، افزایش بهره وری این شرکت‌ها یا به‌عبارت دقیق‌تر، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت عنوان شده‌است. در واقع انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زمینه اصلاح شرکت‌های دولتی را فراهم خواهد کرد؛ مثلا موجب می‌شود که مدیران با عملکرد قوی که توانسته اند کارآیی‌شرکت را افزایش دهند، با مدیران با عملکرد ضعیف شناسایی و تفکیک شوند تا در انتصاب‌های بعدی از مدیرانی استفاده شود که دارای عملکرد قابل‌قبولی هستند و مدیران ناکارآمد به پست‌های پایین‌تر، تنزل رتبه پیدا کنند. همچنین در گذشته عملکرد شرکت‌ها در یک تاریک‌خانه صورت می‌گرفت و ارزیابی از عملکرد مدیران آن‌ها به نمایش گذاشته نمی‌شد و در نتیجه، این افراد انگیزه کمتری برای افزایش بهره وری داشتند، اما افشای صورت‌های مالی به‌عنوان محرک می‌تواند مدیران شرکت‌ها را برای بهبود عملکرد تحریک کند، زیرا مدیری که بداند نتیجه عملکرد او در اختیار تمام جامعه قرار خواهد گرفت، سعی خواهد کرد تا کارآیی‌شرکت متبوع خود را افزایش دهد.

 

 

 

جزئیات انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی

 

 

در بررسی‌سیر تاریخی تاسیس شرکت‌های دولتی، می‌بینیم که قبل از دهه‌۴۰، ۸‌شرکت دولتی تاسیس شده‌است که بانک سپه قدیمی ترین‌شرکت حاضر در این لیست است. دهه‌۴۰ میزبان تاسیس ۱۱ شرکت مهم دولتی بوده‌است که از آن جمله می‌توان به‌شرکت هواپیمایی جمهوری‌اسلامی ایران و‌شرکت ملی گاز ایران اشاره کرد. شرکت‌هایی مثل بیمه مرکزی و‌شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز از شرکت‌هایی بودند که ۱۰ شرکت دولتی مهم تاسیس شده در دهه‌۵۰ را تشکیل می‌دادند. در دهه ۶۰، ۱۵‌شرکت تشکیل شد و در دهه‌۷۰ تعداد شرکت‌های مهم دولتی تشکیل شده به ۱۷ رسید. دهه‌۸۰ نیز در دل خود ۱۴‌شرکت دولتی تازه‌تاسیس را مهمان سفره اقتصاد کشور کرد و نهایتا در دهه‌۹۰ نیز دو‌شرکت به این تعداد افزوده شد.

در زمینه ۱۰‌شرکت دولتی که در سال‌۱۴۰۰، بیشترین تعداد نیروی انسانی را داشته اند، به‌وضوح نقش پررنگ بانک‌های دولتی قابل‌ردیابی است. شرکت‌های بانک سپه، بانک ملی ایران و‌شرکت راه‌آهن جمهوری‌اسلامی ایران در صدر فهرست شرکت‌هایی قرار دارند که بیشترین تعداد نیروی انسانی را داشته اند. بانک‌های کشاورزی و مسکن نیز دو بانک دیگر حاضر در بین ۱۰‌شرکت دولتی اول در زمینه شاخص بیشترین تعداد نیروی انسانی هستند.

 

 

 

نکته قابل‌توجه در این زمینه برابری تقریبی تعداد نیروی انسانی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با‌شرکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. در زمینه نیروی انسانی، ۱۰‌شرکت برتر در این حوزه، ۶۹‌درصد نیروی انسانی شاغل در شرکت‌های دولتی را به خود تخصیص داده‌اند. در زمینه شرکت‌های با بیشترین سرانه هزینه پرسنلی، شرکت ملی گاز ایران با ۹۱۲۳‌میلیون ریال به ازای هر نفر در صدر این لیست قرار دارد و شرکت‌های؛ شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی و شرکت توانیر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. از جمله بانک‌های حاضر در این لیست نیز می‌توان به بانک ملی، کشاورزی و بانک توسعه صادرات اشاره کرد. در زمره بدهکارترین شرکت‌های دولتی نیز نام‌شرکت ملی نفت ایران در صدر فهرست به چشم می‌خورد. در این بخش نیز نام ۶ بانک سپه، بانک ملی ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات به‌عنوان بدهکارترین شرکت‌های دولتی به چشم می‌خورد؛ در واقع ۱۰‌شرکت بدهکار این لیست، ۸۹‌درصد بدهی شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهند. در بخش شرکت‌های با بیشترین دارایی نیز به مانند بدهکارترین شرکت‌ها؛ شرکت ملی نفت ایران در صدرجدول قرار دارد. بانک‌های سپه، ملی ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات نیز در بین ۱۰‌شرکت دولتی برتر در زمینه بیشترین دارایی تحت‌مالکیت قرار دارند. در این حوزه نیز ۱۰‌شرکت برتر دولتی، ۸۷‌درصد دارایی‌های تحت‌مالکیت شرکت‌های دولتی را در اختیار دارند.

 

 

 

در زمینه پردرآمدترین شرکت‌های دولتی نیز‌شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و‌شرکت ملی گاز ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در صدر فهرست قرار دارند. همان‌گونه که از وضعیت فعالیت شرکت‌های این بخش پیداست، هر ۵‌شرکت پردرآمد مذکور، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با فعالیت‌های مربوط به اکتشاف منابع زیرزمینی کشور ارتباط دارند. شرکت‌های ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز سه شرکتی هستند که لقب پرهزینه‌ترین شرکت‌های دولتی به لحاظ هزینه عملیاتی را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

 

بررسی شرکت‌های دولتی با بیشترین سود و زیان نیز اطلاعات جالبی را به مخاطب ارائه می‌دهد. شرکت ملی گاز ایران در این زمینه صدرنشین است و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در رده‌های بعدی قرار دارد. نکته جالب‌توجه در این زمینه، حضور سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این لیست است. این سازمان بخشی از درآمد خود را از محل سهم‌های تخصیصی از فروش نفت و گاز به‌دست می‌آورد. در بخش پرزیان‌ترین شرکت‌های دولتی نیز شرکت‌های مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، بانک سپه و مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران در صدر فهرست شرکت‌هایی قرار دارند که با بیشترین زیان همراه شده‌اند.

 

 

 

برچسب ها: شرکت های دولتی ، وزارت اقتصاد ، ورشکستگی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ورشکستگی انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی سازمان هدفمندی یارانه ها ترین شرکت های دولتی تعداد نیروی انسانی شرکت ملی گاز ایران ایران در صدر فهرست دسترسی به اطلاعات شرکت های دولتی مالی حسابرسی شده ملی نفت ایران ۱۰ شرکت دولتی سامانه کدال شرکت ها سال ۱۴۰۰ قرار دارند قرار گرفت شرکت هایی دارایی ها بانک سپه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۶۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ابزار تامین مالی یک پیش‌بینی نوآورانه است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، درآیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد برگزار شد، فاطمه وظیفه دادگر مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت خزانه داری کل کشور گفت: سند تجاری سفته و برات تولید شده و به صورت فراگیر در دسترسی عموم است. موضوع برات الکترونیکی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که اکنون وارد فاز اجرایی شده است.

دادگر عنوان کرد: طراحی یک ابزار برای تامین مالی یک پیش‌بینی نوآورانه است و توسعه و بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود برای راه‌اندازی این ابزار مورد استفاده قرار گرفته است.

دادگر گفت: هر سندی که از محصول خرده‌شونده ایجاد می‌شود به صورت مستقل قابل پرداخت است. از دستاورد‌های این سامانه امکان تامین مالی بنگاه‌ها در یک شبکه است و قابلیت تسویه و ... را در خود جای است.

وی گفت: دستاورد مهم دیگر آن است که در گذشته سفته و برات می‌توانست ابزار پولشویی باشد، اما با این امکان قابلیت پولشویی برات نیز از بین خواهد رفت.

انتهای پیام/